عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت
دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست. [1]
از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. [2]
اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.
اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد 11 و 12 و 19 قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.
این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد 55، 338، 446، 774 و 826 و 950 و 46 و 637 قانون مدنی استنتاج کرد.
در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.
مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده 29 قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.[3]
دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید». [4]
دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست.[5]
اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده 30 چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده 31 همان قانون می گوید:«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».
در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده 2قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دیماه 1348، اثرهای مورد حمایت خود را در 12 بند احصاء نموده است و در مواد 24 و 23 آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده 23 قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده 24 چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه 3/11/1386 مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی ماه 1352 در مواد 1 و 3 خود حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است را بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع میداند و در ماده 7 قانون یاد شده برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310، حمایت خود را از املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اعلام کرده است و اذعان داشته: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به وی منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و … ».
با تدقیق نظر در اینکه در تمامی کشورها برای «مالکیت» اعبتار خاصی قائل هستند و قوانینی پیرامون این موضوع به تصویب رسانده اند، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق مالکیت را اعلام کرده اند و قوانین مختلف ایران هم این حق مسلم را به رسمیت شناخته است که در بالا به تعدادی از مواد قانونی اشاره رفت. بنابراین، دست درازی به حق مالکیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی آنان تلقی شده و چتر حمایتی «حریم خصوصی»، مالکیت و دارنده این حق را در بر می گیرد تا متخلفان و متجاوزان جرأت تعدی به خود راه ندهند و در صورت تعرض، با توسل به قوای قهریه می توان با آنان برخورد نمود. از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی حمایت از «مالکیت» می باشد زیرا در صورتیکه هر فرد بخواهد مالکیت دیگری را بصورت غیرقانونی متزلزل کند و به آن یورش ببرد، نظم و انتظام جامعه بر هم می خورد و حریم خصوصی افراد اجتماع شکسته می شود. بر این اساس است که حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که مالکیت خصوصی افراد، زیر پا گذاشته شود و وسیله سلطه یافتن دیگران شود.
